|
| المهندس/عادل شاكر: توقيت غير مناسب .... والأجانب يفرضون شروطهم. |
2009-03-22
رأى عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين أن التوقيت الحالى غير مناسب على الإطلاق لتخفيض العمولات التى يتحصلها الوسطاء الأفراد خاصة مع سعى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين نحو إدخال تعديلات جديدة على قانون الوساطة .
أكد أن هذا التخفيض لا يتماشى مع هدف الهيئة فى فتح السوق المصرية أمام دخول كيانات أجنبية جديدة لها مكانتها وسمعتها فى الأسواق القادمة منها .
قال أن هذا الخفض يمكن أن يقتصر على المنتجين العاملين فى إدارات التسويق الخاصة بالشركات بشرط ألا يمس الوسطاء المستقلين لأنه يعد الجهاز الإنتاجى بالشركات أحد أنواع الوسطاء العاملين بالسوق .
كما أن الشركات تقوم بتقديم خدمات أخرى لهم بخلاف العمولة التى يحصلون عليها عند الحصول على العملية مثل التأمينات الإجتماعية والمعاش والإستهلاكات من مكاتب ومصاريف إنتقال وتأمين طبى مما يمثل تكاليف أخرى يمكن أن تقللها الشركة .
أضاف شاكر أن الوضع يختلف كثيراً عند دخةل الشركات الأجنبية فى السوق المصرية وإنشائها شركات مساهمة بموجب تعديل القانون الجديد فهذه الشركات ستفرض شروطها على شركات التأمين المصرية التى بدورها لن يكون امامها خيار آخر سوى قبول العملية بكل الشروط المحددة من جانب شركة الوساطة لحرص شركات التأمين على إستغلال هذه الشركات الأجنبية كواجهة لها بالخارج كذلك علاقاتها المختلفة مع معيدى التأمين الذين تتعامل معهم .
أكد أن المنافسة فى هذه الحالة ستكون فى صالح الشركات الأجنبية التى ستتعامل مع العملاء أو الشركات الذين من نفس جنسياتها على حساب الشركات المحلية الحريصة على الحصول على أفضل الأسعار .
أشار إلى أن هناك طرقاً أخرى يمكن أن تتبعها شركات الوساطة وتساعدها على فرض شروطها مثل الإعتماد على ضخامة محافظها وتكوين تكتلات أو كيانات فى السوق تكون قادرة على جذب المزيد من العملاء والحصول على عمليات كبيرة تستطيع من خلالها تحصيل عمولة مناسبة .
رأى أنه لا يهم زيادة عدد الشركات العاملة فى مجال الوساطة بقدر ما تكون هذه الشركات قادرة على المنافسة والتعامل مع الشركات الأجنبية وتكوين كيان قادر على الدخول بقوة .
أكد شاكر أن الأتحاد وصل فى النهاية إلى أن يطلق الحرية لكل شركة على حدة ومصر للتأمين لا يوجد لديها نية لتخفيض العمولات فى الوقت الحالى مؤكداص أن هذا ما جاء على لسان رئيسها .
توقع ألا ترتفع نسبة الشركات التى ستقوم بالتخفيض على 10% من السوق بما يعادل شركتين فقط مؤكداص أن هذا التخفيض سيقتصر على الفروع التى تحقق خسائر مثل قطاع السيارات التى إتجهت بعض الشركات إلى تخفيضه مثل AIG .
اوضح ان هذه الآلية قد تكون فى غير صالح السوق لأنه يعكس مبدأ قاعدة الأعداد الكبيرة التى يعتمد عليها التأمين مما يرفع فرص زيادة الخسارة فى هذه الفروع .
|
|
|
| الوسطاء يعتبرونه غير ملائم فى الوقت الحالى |
2009-03-22
موجة من التسؤلات تجتاح سوق الوساطة على مستوى الوسطاء الافراد خاصة أن العمولات تمثل إجمالى الدخل بالنسبة لهم مما يجعل تخفيضها إهداراص على قدرتهم فى أداء الخدمة .
أعتبر الوسطاء الأفراد خفض العمولات نوعاص من تكتل شركات التأمين على الوسيط مع التأكيد على أنها بداية لتراجع القطاع فى هذا التوقيت غير المناسب إطلاقاص .
أكدوا ان تخفيض العمولات لا يعد الحل وهناك تخفيض للتكاليف خاصة أن العمولة لا تمثل أى عبء على الشركة بالإضافة إلى تشدد معيدى التأمين .
قال إيهاب سمير وسيط تأمينى أن الصورة غير واضحة حتى الوقت الحالى موضحاً ان خفض العمولات خارج عن إرادة شركات التأمين لأنها ترتبط بالأساس بشركات غعادة التأمين التى خفضت على شركات التامين عمولاتها من عمليات الإعادة الخاصة بها مما إنعكس بالسلب على عمولة الوسيط التى رأت أن شركات التامين أنه لا بديل أمامها سوى خفض هذه العمولة .
أشار إلى ان خفض العمولة لم ينتشر فى الوقت الحالى بين الشركات وإنما إقتصر على شركة واحدة أما بقية الشركات لم تتخذ خطوات فعلية فى هذا الإتجاه .
وقال أن الشركات ترى ان تخفيض العمولة البديل الاسهل عن رفع أسعار الوثائق خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية ومن الأصعب ان تقوم برفع أسعار وثائقها بعد تأثر سوق التأمين بالأزمة الحالية .
أشار إلى أن معظم أنواع التغطيات التأمينية تأثرت بهذا الخفض وجرى خفض العمولات فى تغطيات الحريق بنسبة تصل إلى 10% مما كان عليه من قبل ونفس الحال بالنسبة لتغطيات السطو .
رأى أنه لا بديل آخر امام الوسطاء سوى بذل المزيد من الجهد لمحاولة الحصول على المزيد من العمليات لتعويض فارق الخسارة المتحققة من عمليات الخفض .
قال أن عمليات الخفض تسرى على السوق المصرية بشكل عام وقد تمتد إلى الأسواق العربية المجاورة لكن لا يمكن ربط سوق بأخرى فلا يمكن أن نطبق ما يحدث فى سوق معينة على سوق أخرى وكل سوق تأمينية لها إتجاهاتها وسياساتها واتفاقياتها الخاصة بها .
عن الفترة القادمة قال ان هناك جمعية عمومية أواخر الشهر الحالى فى الجمعية المصرية لوسطاء التأمين لمناقشة هذا الأمر وتأثيره على الوسطاء وإمكانية الوصول إلى بدائل أخرى كما أن هناك مؤتمراً سوف يعقد بسوريا لمناقشة تأثر التأمين بالأزمة العالمية وستتم مناقشة خفض العمولات لمعرفة هل تم تخفيضها فى السوق الخارجية أم لا خاصة فى ظل مشاركة عدد كبير من الدول العربية .
قال أحمد فرج وسيط التأمين ان تخفيض العمولة لم يطل كل فروع التأمين وإنما الأمر يتعلق بالفروع التى تحقق معدلات خسارة مرتفعة وبالتالى تواجه صعوبة فى عمليات تجديد إعادة التأمين الخاصة بها مثلا ً فرع الحريق يحقق خسائر كبيرة عند معظم الشركات وبالتالى تجدد إتفاقيات هذا الفرع بصعوبة مما يتيح الفرصة أمام شركات إعادة التأمين لرفع أسعار هذا النوع وفرض شروطها على الشركات التى يكون من ضمنها خفض عمولتها مما يجعل شركات التأمين تقوم بخفض عمولات الوسطاء الذين يتعاملون معها .
أوضح أن تخفيض العمولة مازال تحت الدراسة فى الإتحاد المصرى للتأمين لدراسة إمكانية تعميمه على مستوى الشركات كلها حتى تكون العمولة موحدة وبالتالى تكون المنافسة عادلة على مستوى الشركات ككل .
أشار إلى أن الوسيط يبحث دائماً عن العمولة الأفضل بالنسبة له وسيتجه إلى شركات التامين التى لم تخفض عمولتها كما أنه سيتجنب العمليات التى تم تخفيض العمولة فيها .
قال ان الوسيط يمكن أن يواجه هذه المشكلة من خلال الحصول على مزيد من العمليات والإطلاع على الأسواق الخارجية والتعامل معها فالوسيط الذى لديه إتصالات خارجية يمكن أن يحصل على عمليات من الخارج ذات أسعار مناسبة ولها إتفاقيات لدى معيدى التأمين ليعرضها على شركات التأمين المحلية وبالتالى يحصل على عمولات مناسبة كما أنه يمكن أن يتجه نحو شركات التأمين التكتفلى التى لم تقدم على خطوة خفض الأسعار .
أشار إلى أن التوقيت الحالى غير مناسب لخفض العمولات خاصة مع فتح السوق لدخول شركات وكيانات اعتبارية جديدة فى مجال الوساطة بعد تعديل القانون الخاص بها الفترة الماضية .
أضاف ان هذه الشركات لديها كثير من التكاليف والمصاريف الادارية التى تؤديها بصفة مستمرة مما يجعل خفض العمولة يشكل عائقآ امام تأدية وظيفتها كما يجعلها تتجه نحو الشركات التى لم تخفض العمولات فتخيض العمولة له تأثير سلبى على شركات الوساطة الجديدة .
أشار الى ان اتجاه اى شركة تأمين لزيادة عمولة شركات الوساطة وتخفيض عمولة الافراد الوسطاء يعد تميزآ غير مطلوب فى السوق والوسيط الفرد لديه مصاريف يتكفل بها حتى تنتهى العملية التى يقدمها لشركة التأمين .
أشار الى انه بعد فتح السوق لدخول الشركات الوساطة لن تقبل الشركات الأجنبية منها على سياسة الخفض التى تتبعها اى شركة من الشركات التأمين ولن تتنازل عن العمولة كاملة .
كما ان لديها طرقآ كثيرة تتبعها السيطرة على شركة التأمين ولديها عقود إعادة تأمين جاهزة كما انها تقدم العميل لشركة التأمين بكامل محفظته فهذه الشركات لديها عقود مميزة واستثنائية تخص بها الشركات بعينها.
اوضح فرج انه حتى على مستوى شركات الوساطة لن تكون المنافسة عادلة وسيتم التعامل بمبدأ البقاء للأقوي.
أكدت جوزيان حكيم وسيط تأمين وعضو مجلس أدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين انه حتى الان لا يوجد موقف محدد من شركات التأمين تجاه خفض العمولات مشيرة الى ان عملية الخفض فى حالة حدوثها ستختلف من شركة الى أخرى بأختلاف سياسة الشركات فى التعامل مع قطاع الانتاج الخاص بها .
اضافت على مستوى تعاملاتها مع الشركات لم يحدث اى تخفيض متوقعآ ان يشيد قطاع السيارات الجانب الاعظم من التخفيض ويليه المرتبة الثانية قطاع التأمين الطبى .
قالت ان الفترة الحالية شهدت دخول شركات عديدة الى السوق لم تشهد بعد تأثيرات الازمة ولم تواجه مشاكل الاعادة متجهة الى جذب وسطاء التأمين عن طريق طرح عمولات مرتفعة عن معدلات السوق .
رفضت مبدأ تخفيض العمولة مؤكدة عدم امكانية اتجاه شركات التأمين للتكاتل على حقوق الوسيط التى تتمثل فى العمولة منوهة الى تجاه الوسيطاء للامتناع عن تقديم الخدمة الشركات التى قامت بالتخفيض .
اكدت ان قرار التخفيض جاء فى اسوا توقيت يشهد معه قطاع الوساطة ترجعآ فى الوقت الحالى بالاضافة الى حالة عدم الاقتناع بنشاط السمسرة من قطاع التأمين موضحة ان هذا الاتجاه ينطبق فقط على الشركات المحلية العاملة فى السوق عكس الشركات الاجنبية التى تسعى وراء الوسيط لاتمام العمليات مثل (AIG) .
توقعت ان تشهد الفترة القادمة بعض التراجع فى جاذبية سوق الوسطاء للشركات الاجنبية الجديدة نتيجة عملية التخفيض مما قد يتسبب فى تراجع الاستثمارات متوقعة دخولها عن طريق شركات الوساطة الى القطاع المصرى وتراجع جاذبية سوق التأمين بالكامل .
اشارات الى ان هناك بدائل يمكن ان تتجه اليها شركات التأمين قبل تخفيض عمولة الانتاج مثل تعديل طرق صرف التعويضات والعمل على زيادة جودة الخدمة الى تعديل طرق التسعير عن طريق الاعتماد على المزيد من الدرسات الاكتوارية.
وهناك اتجاه دولى فى الوقت الحالى الى تخفيض المصاريف الادارية والحد من "البهرجة " التى تعتمد عليها شركات التأمين فى اقامة المبانى الخاصة بها كاحدى الأليات لمواجهة اثار الازمة .
اكد الدكتور وليد عوف مدير شركة ميدمارك للتأمين الطبى ونائب رئيس الجمعية المصرية لوطاء التأمين ان تخفيض العمولات الحل السهل فى لتخفيض الاعباء المالية عن شركات التأمين ولكنة ليس البديل الافضل لاستكمال هذه الخطوة بشكل صحيح خاصة ان معدل التخفيض غير منطقى مع الاشارة الى ان العمولات الانتاج تمثل للوسيط إجمالى الايرادات .
توقع فى حالة قيام الشركات بخفض العمولات ان تشهد حالة رفض من السوق الوساطة مؤكدآ انه تم تصعيد الحوار بين الوسطاء الافراد ممثلين فى الجمعية المصرية للوساطة وشركات بمرونة اكثر نتجة اعتمادها الاستراتيجى على جهاز الانتاج والوسطاء الخارجيين .
اكد ان التخفيض لن يرتبط بفروع التأمين فى القيام فى المقام الاول وانما يتباين باختلاف خسارة وارباح كل شركة فى هذا الفرع .
أضاف على مستوى نشاطى التأمين للحياة والممتكات ان تأمينات الحياة تتميز بوجود هامش اكبر مما يجعلها اكثر قابلية لتخفيض اقل ضررآ على الوسيط الى حد ما بشرط ان يكون التخفيض مبرآ ومنطقيآ وفى نطاق محدود عكس شركات التأمينات العامة التى تتميز بهامش بسيط قد لا يجنى منها الوسيط ارباحآ تذكر متوقعا احجام الوسطاء عن عمليات التأمينات العامة فى حالة التخفيض .
حدد العديد من البدائل لتفادى خفض العمولات وأثره السلبى على السوق مثل مراجعة سياسات التسعير التى تعد اهم البدائل وتكفل للشركات الابتعاد عن الاسعار المتدنية التى تعتبرها موقفآ غبر مفهوم من الشركات مؤكدآ على ضرورة ابتعاد السوق بالكامل عن عملية حرق الاسعار .
|
|
|
| عمومية وسطاء التأمين تبحث عن الاتجاه لخفض العمولة |
2009-03-22
عمومية وسطاء التأمين تبحث عن الاتجاه لخفض العمولة نهاية الشهر الحالى .
الاتحاد يؤكد عدم التوصل لقرار .. ومخاوف أن يبدأ "بالسيارات " ,"الطبى ".
تعاقد الجمعية المصرية لوسطاء التأمين اجتماع جمعيتها العمومية نهاية الشهر الحالى لمناقشة الاتجاه نحو تخفيض عمولة الوسطاء على خلفية خفض شركات اعادة التأمين العالمية للعمولة فى اتفاقياتها والشركات المصرية .
تبادين ردود افعال اطراف السوق حول خفض العمولة فى وقت يتردد فية ان هناك اتفاقآ غير معلن بين شركات التأمين المحلية على ضرورة خفض عمولة الوسيط .
من جانبها شركات الوساطة رفضت الاتجاه معتبرة ان التوقيت غير مناسب فى ظل الازمة المالية العالمية مؤكدة ان الشركات الاجنبية للوساطة ستتوفر شروطها حال سيطرتها على السوق مع تقديمها تنازلات فى البداية للاستحواذ والسيطرة على السوق .
الوسطاء رفضوا ايضآ الاتجاه مع اعتمادهم على العمولة ربما كمدخل وحيد لهم مؤكدين ان هناك شركات ستقبل بهذا الاتجاه وربما يبدأ بقطاع السيارات يليه القطاع الطبى مطالبين بالاتجاه فى المقابل الى خفض التكاليف والمصريف الادارية كبديل عن تخفيف العمولات .
حذروا فى الوقت نفسة من حرق أسعار قد تشهدها السوق فى ظل هذا الاتجاه والمخالف من لجوء الشركات للخفض فى محاولة من جانب شركات الوساطة الاجنبية للاستحواذ على السوق مع بداية عملها محليآ .
كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن ان الاتجاه لم يتقرر بعد ومازال تحت الدراسة حتى الان .
ينص الاتجاه على الزم معيدى التامين العالمينلشركات التأمين المصرى بتخفيض عمولات الانتاج بنسبة تتراوح من 25%- 50% بعد تصريح رئيس احدى الشركات العاملة فى السوق بهذا الاتجاه مع خفض عمولات اعادة التأمين .
|
|
